أتاحت الإجراءات والآلية المحدثة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إلى إصدار 299 ترخيصاً، منها 133 ترخيصاً صدرت حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.
وأوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الدكتور عبدالعزيز المهنا أن إجراءات إصدار رخصة مقدمي الخدمات البيئية تستغرق بحد أقصى عشرين يوماً، مشيراً إلى الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علماً أن فترة صلاحية الترخيص هي 3 سنوات منذ تاريخ الإصدار.
وبين أن ترخيص الخدمات البيئية يشمل 10 مجالات هي: خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية، وخطط المعالجة وإعادة التأهيل، وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات، وخدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات، وخدمة تعويم وتفكيك السفن، وخدمة رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث، وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي، وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل، وخدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثه.
وتعد خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة.
وأشار المهنا إلى استحداث آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضع نموذجاً موحداً لتقييم الأداء للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية.
ولفت الدكتور المهنا النظر إلى ارتفاع نسبة التوطين في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، في الوقت الذي يحرص المركز حرص على زيادة نسب التوطين عبر معايير معتمدة في مختلفة التخصصات ذات العلاقة بالنشاط البيئي، دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى عن 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية.
