كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالشراكة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن ربط منصتي “بلدي” و”العمل الحر”، من إجل إتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل، والاستفادة من مميزاتها، وذلك في إطار التكامل بين الجهات الحكومية.
هدف قرار الربط
وأكدت أن القرار يهدف إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزم من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، وتمنحهم نافذة للعديد من الخدمات مثل:
“تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية”.
وأيضا تمنح وثيقة العمل الحرّ الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العِلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.