أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الأحد)، إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، وذلك اعتبارًا من مايو 2023.
وأوضحت الهيئة أنّ عملية الإلغاء جاءت تخفيضًا للتكاليف على المتعاملين في السوق، بما يخدم زيادة تنافسية السوق المحلية وتعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي.
وأشارت إلى أن القرار يمثل التزامًا من جانبها بجهودها لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، متمنية أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات