حددت النيابة العامة الحالات التي يعاقب فيها مرتكب جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بعقوبات مشدّدة.
وأوضحت النيابة أن مرتكب هذه الجرائم توقع عليه عقوبات مشددة، في حالة ارتكابها من خلال تشكيل عصابي منظم أو الاشتراك في هذا التشكيل بأي من صور الاشتراك، وكذلك في حالة (العود) أي تكرار الجريمة.
ولفتت إلى أن عقوبة تلك الجرائم لا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر نظاماً، ولا تتجاوز ضعفه في أي من هاتين الحالتين، وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
