صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء والتي تهدف إلى التخطيط الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية.
ووفق القرار تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة الأحساء، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.
مهامّ الهيئة
تتولى الهيئة توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة، والنطاق الإشرافي للمهمات والاختصاصات المتعلقة برسم السياسات العامة للتطوير والتنمية، إلى جانب إعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.
وستقوم الهيئة بمهام الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعملها التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.
البنية الأساسية
وتتضمن المهام متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
صلاحيات الهيئة
يمكن للهيئة اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.
ومن بين مهام الهيئة مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، إضافة إلى تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقاً للدراسات والخطط المقرة، ووضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.
مهام المجلس
وفق القرار يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسـه وأعضـاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، حيث ستكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وسيكون المجلس السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وخاصة إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية، واقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، وما يضـاف من المراكز التابعة لمحافظة الأحسـاء إلى النطاق الإشرافي، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وتتضمن مهام المجلس إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعملها التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة، إلى جانب ضوابط البناء واستعمالات الأراضي، ومخططات تقسيمات الأراضي.
رئيس تنفيذي
ووفق التنظيم يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤولَ التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين.
وسيكون للرئيس التنفيذي سلطة ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، وتمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة مِمَّا يُخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا، وعائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس، والدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.