حددت الهيئة العامة للعقار الأول من شهر شوال القادم موعداً لانطلاق عمليات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري” وفق آليته المُحدثَّة، وذلك في الرياض وجدة وضاحية الدمام، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي، لتشمل جميع مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع.
وأضاف أنه سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية في المملكة، مبيناً أن الهيئة أكملت استعداداتها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتكليف الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة كشريك مشغل تتولى أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة.
وتابع أن إنشاء السجل العقاري سيشمل الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية، وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية بدلاً من صكوك الملكية الحالية، كصحيفة عقارية تتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية.
وبيّن أن التسجيل سيتم من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له، موضحاً أن اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة تم وفق معايير جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها.
يذكر أنَّه وفق نظام التسجيل العيني للعقار فإن صكوك تسجيل الملكية الصادرة من “السجل العقاري” ستكتسب صفة الحجية المطلقة، وهي أعلى درجات ضمان الملكية العقارية غير القابلة للطعن، وهو ما سيحُد من المنازعات العقارية ويرفع كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار في المملكة ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في رقمنة الثروة العقارية.