أكدت النيابة العامة، أنه يحظر الغش في أي منتج تجاري؛ كون أي ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان جراء المنتج المغشوش أو المواد المُستعملة في غشه تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة، أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة، ما أفقده شيئاً من قيمته المادية والمعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو التصنيع أو غير ذلك.
ولفتت إلى أن ذلك التغيير قد يدخل في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواءً كان في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
وأشارت إلى أنه يمكن تقسيم المنتجات إلى 3 أقسام الأول هو المنتج الجيد المطابق للمواصفات، والثاني هو المنتج الفاسد الذي لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك، والثالث هو المنتج غير المطابق للمواصفات القياسية المُعتمدة.
