أعلنت المديرية العامة للمرور، تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة لمدة عام إضافي بدءًا من شهر مارس الحالي.
وقالت عبر حساب “المرور السعودي” في موقع “تويتر”: “إنه تمت الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م”.
وفي مطلع مارس الجاري، انقضت المهلة التي منحتها الإدارة العامة للمرور لملاك المركبات المهملة أو التالفة لإسقاطها من سجلاتهم، والتي استمرت لمدة عام ميلادية، للإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.
يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن من نقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح”، أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيُعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.
3 حالات لا يجوز فيها سحب المركبات التالفة أو المهملة
غير أن هذه الميزات لا تنسحب – كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – على عدد من المركبات.
إذ أوضحت أن هناك ثلاث حالات لا يجوز فيها سحب المركبات التالفة أو المهملة، وهي:
-المركبات المطلوبة أمنيًا أو مروريًا.
-المركبات التي تقع عليها حوادث مرورية أيًا كان حالها.
-المركبات التي تبدو صالحة للاستخدام ولا يظهر عليها علامات العطل أو الإهمال أو الترك.
وأوضحت الوزارة أن ذلك لا يندرج ضمن اختصاصها وفقًا لما نصت عليه القرارات والتعليمات المنظمة لعملية سحب وحجز المركبات.
دليل إجراءات سحب وحجز المركبات
ويتضمن دليل إجراءات سحب وحجز المركبات الذي يهدف إلى توحيد الإجراءات لدى الأمانات وعدم تباينها، وضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة، منع سحب المركبات قبل اتخاذ عدد من الإجراءات من قبل اللجنة المشكلة، ومن ذلك:
– إشعار كل من إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة المرور للتحقق من عدم وجود قيود أمنية على المركبة، كما يمنع سحب المركبات التي تحمل الصفة الدبلوماسية.
– وفي حال عدم وجود أي قيود أمنية على المركبة التالفة أو المعطلة، وضع إشعار تحذيري عليها لحث مالكها على رفعها من الموقع قبل البدء في سحبها خلال مدة أقصاها 7 أيام وفق الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم سحب المركبة وحجزها بعد مضي المدة، بحضور أعضاء اللجنة وبعد القيام بتصويرها من جميع الجهات بحالتها الراهنة ضماناً لواقع الحال.
ووفقًا للدليل الموضح، فإن حجز المركبة يكون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
-في حال عدم مراجعة المالك لإنهاء وضع المركبة خلال ثلاثين يومًا، فيتم إشعار المالك بالوسائل الإلكترونية، وكذلك الإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ.
-وإشعار آخر بعد مضي شهرين من الحجز.
-إشعار ثالث قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، وإلا يحق للجنة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المركبة.
أحكام لمتعهد الحجز
– يكون مسؤولاً عن المركبة طيلة بقائها في الحجز.
– توفير المراقبة الأمنية والحماية للمركبات المحجوزة.
-ـ يعد مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالمركبة خلال فترة الحجز.
– عدم ترك المركبة مهملة بعد إسقاط ملكيتها.
– الحرص على عدم تراكم المركبات في الموقع.
