أعلن وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم الأحد، عن تسليم أول ترخيص لمكاتب قانونية دولية للعمل في المملكة.
وأوضح وليد الصمعاني، خلال كلمته في المؤتمر العدلي الدولي الذي انطلق اليوم بالرياض، إن المؤتمر يستهدف بناء الشراكات العدلية ونقل التجارب والخبرات لتطوير ممكنات العدالة حول العالم.
وأكد على مواكبة التغيرات لتحسين وتطوير ما يتعلق بالتقنيات المعززة للضمانات القضائية والعدلية لذا كان شعار المؤتمر هو “تيسير الوصول للعدالة بتقنية رقمية”، لافتًا إلى أن التحول الرقمي في المستقبل القريب سيصبح واقعا في كافة قطاعات المملكة لاسيما في القطاع القضائي والقانوني ويعد أساس لتحقيق الضمانات القضائية.
وأشار إلى عقد 6 ملايين جلسة قضائية بالاتصال المرئي وموثقة بالصوت والصورة، وصدور مليوني حكم من المحاكم رقمياً، كما أن محكمة التنفيذ الافتراضية تقبل كل عام 4 ملايين طلب ومدة تنفيذ الطلب لا تتعدى 5 أيام.
