ركزت الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، على إعادة ترتيب الهيكل الإداري للمدينة وتنظيم مواردها المالية، في إطار حوكمة لقطاع البحث والتطوير والابتكار؛ لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المملكة.
تحقيق التناغم
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، المهندس عبدالله السواحه، أن الترتيبات التنظيمية ستعزز دور الهيئة في دعم وتشجيع القطاع لتحقيق التناغم والانسجام بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث في المملكة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاجيته ومنافسته عالميًا.
اختصاصات الهيئة
طبقاً للتنظيم الجديد، تختص هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بوضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص، ووضع السياسات المنظمة لنقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات ومراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها؛ لأغراض دعمها وتمويلها.
وتعمل الهيئة على تقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية، وتعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجهات البحثية والدولية النظيرة، والإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير، وإعداد البرامج التدريبية المتعلقة باختصاصاتها، وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع.
ونص التنظيم على أن تقوم الهيئة بتأسيس الشركات وصناديق الاستثمار، أو المساهمة فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وعقدها داخل المملكة وخارجها، وتأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع ومؤشرات أدائه.
مجلس إدارة الهيئة
تضمّن تنظيم الهيئة، أن يكون لها مجلس إدارة يسمى بأمر من رئيس الوزراء، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني للتنمية الصناعية وممثلين من القطاع الخاص والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية.
ويختص المجلس بالإشراف على الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات، والموافقة على مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع، واعتماد السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، والموافقة على متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره.
كما يختص باعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، واعتماد المعايير المهنية والأخلاقية، واعتماد اللوائح والقواعد المنظمة للبنية التحتية البحثية، والموافقة على مخصصات التمويل والاعتمادات المالية، واعتماد الهيكل والدليل التنظيمي، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، والموافقة على استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها.
ويعتمد المجلس سياسة تقديم الهيئة للمنح المالية وخدمات المساندة الفنية، والموافقة على آليات وضوابط قبول الهيئة للهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف والاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين واعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
محافظ برتبة وزير
يكون للهيئة محافظ برتبة (وزير)، ويعدّ المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنصُّ عليه الترتيبات وما يقرّره أو يفوّضه به المجلس، وله صلاحيات الإشراف على سير العمل، وعلى إعداد مشروعات الأنظمة والسياسات، واقتراح مشروع لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها.
ويكون للمحافظ نائب أو أكثر يُعيّن بقرار من المجلس، بناءً على ترشيح من المحافظ، ويخضع منسوبو الهيئة عدا المحافظ لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
ميزانية الهيئة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وتخصص مواردها فيما يُخصّص لها في الميزانية العامة للدولة، وما يُخصّص أو يورَّد للصناديق التي تشرف عليها، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها، والتراخيص التي تصدرها، ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات وعوائد استثماراتها، وترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وفي سياق متصل، عبّر المهندس عبدالله السواحه، عن تطلعه لأن تسهم الترتيبات التنظيمية لتحقيق التطلعات بأن تكون المملكة من رواد الابتكار في العالم، بما يتواءم مع الأولويات والتطلُّعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، ليُسهم القطاع في تحقيق رؤية المملكة الطموح.
