سجلت محاكم التنفيذ 13.911 طلبًا متعلقًا بخلافات ونزاعات ناشئة بين أطراف العقود الإلكترونية لتأجير المركبات خلال الأشهر السبعة الماضية، بمعدل 85 طلبًا يوميًا.
الرياض ومكة
واستحوذت منطقة الرياض على نحو 44 في المئة من طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم التنفيذ، حيث استقبلت 6098 طلبًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ3223 طلبًا، بحسب “الاقتصادية”.
المنطقة الشرقية وعسير
تسجيل 1626 طلبًا، تليها منطقة عسير بـ609 طلبات تنفيذ، فمنطقة القصيم بـ568، ومنطقة المدينة المنورة بـ531، تليها منطقة جازان بـ372، فنجران بـ299 طلبًا، ثم تبوك بـ217 طلب تنفيذ، ومنطقة حائل بـ215 طلبًا.
الحدود الشمالية والجوف
كما استقبلت محكمة الحدود الشمالية 90 طلبًا، ومنطقة الجوف بـ62 طلبًا. وجاءت في المرتبة الأخيرة منطقة الباحة بطلب واحد فقط.
العقد الإلكتروني
وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبين أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقدًا ضامنًا لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر.
كما يسهم -بمشيئة الله – في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع، وسينعكس إيجابًا على رفع ثقة المستهلك، ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي، ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى.
