تواصل أمانة المنطقة الشرقية تعزيز مكانة المنطقة على خريطة الاستثمار، بعدما سجلت 106 عقود استثمارية مع مستثمرين أجانب يمثلون 18 دولة، من خلال 61 مستثمرًا، في خطوة تعكس تنوع الفرص المتاحة وجاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة.
وتأتي هذه العقود ضمن جهود الأمانة، ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، لتطوير الأصول البلدية وتعزيز الاستفادة منها اقتصاديًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير الخدمات والوجهات البلدية.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، فيصل بن سعيد الزهراني، أن تنامي الاستثمارات الأجنبية يعكس الثقة التي تحظى بها المنطقة لدى المستثمرين الدوليين، مدعومة بموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وتنوع أنشطتها الاقتصادية، إلى جانب التطوير المستمر للمشروعات والوجهات النوعية.
وأضاف أن الأمانة تعمل على توسيع نطاق الفرص الاستثمارية وتطوير الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية ومرونة، ويشجع على تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات قائمة تحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.
18 نشاطًا استثماريًا بمشاركة مستثمرين من دول متعددة
وأشار الزهراني إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل أكثر من 18 نشاطًا في قطاعات متنوعة، من بينها الترفيه والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والخدمية.
وتضم قائمة المستثمرين جنسيات متعددة، منها الصينية والأمريكية والأوروبية والخليجية والتايلندية، إلى جانب مستثمرين من دول أخرى، بما يعكس تنوع الاهتمامات الاستثمارية واتساع نطاق الفرص التي توفرها مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وتسهم هذه المشروعات في تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة للسكان والزوار، وإيجاد وجهات جديدة، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية.
أكثر من 7 آلاف عقد واستثمار أجنبي يتجاوز 7 مليارات ريال
وبيّن المتحدث الرسمي أن إجمالي العقود الاستثمارية التي تديرها أمانة المنطقة الشرقية يتجاوز 7 آلاف عقد، مع استثمار أكثر من 95% من الأصول البلدية، في إطار جهود توظيف هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف أن قيمة المشروعات الاستثمارية التي تشرف عليها الأمانة تتجاوز 30 مليار ريال، فيما تخطت قيمة الاستثمارات الأجنبية 7 مليارات ريال، وهو ما يعكس حجم النشاط الاستثماري ودوره في استقطاب رؤوس الأموال ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات والوجهات الجديدة.
الاستثمار البلدي رافد للتنمية وجودة الحياة
وتواصل أمانة المنطقة الشرقية العمل على تطوير منظومتها الاستثمارية، من خلال طرح فرص جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ويرفع من قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وتستهدف هذه الجهود دعم إقامة مشروعات مستدامة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وسياحي، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير وجهات نوعية تستفيد من المقومات الاقتصادية والسياحية المتنوعة التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، بما يعزز دور الاستثمار البلدي في تحقيق التنمية المستدامة.
