تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة والاستثمارات الزراعية، من خلال مسودة لائحة تتضمن عقوبات مالية وإجراءات تنظيمية بحق المنشآت المخالفة، تصل إلى 160 ألف ريال في بعض الحالات، إلى جانب إغلاق المنشأة لحين تصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
وتغطي الضوابط المقترحة مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل المشاريع النباتية والحيوانية والاستزراع المائي، ومكاتب الاستشارات الزراعية، والجمعيات التعاونية، وتداول فسائل النخيل، وتخزين المنتجات الزراعية وتسويقها، فضلًا عن اشتراطات سلامة المنتجات وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
غرامات على المشاريع غير المرخصة
اعتبرت مسودة اللائحة إنشاء المشاريع الزراعية أو تشغيلها دون ترخيص مخالفة جسيمة، وحددت غرامة تصل إلى 160 ألف ريال للمشاريع النباتية، مع إغلاق المنشأة إلى حين استكمال إجراءات الترخيص الرسمي.
كما تضمنت العقوبات غرامات تصل إلى 40 ألف ريال على تشغيل المشاريع بتراخيص منتهية، مع منح المخالف مهلة تتراوح بين 15 و30 يومًا لتصحيح وضعه.
وشددت الضوابط كذلك على ضرورة الالتزام بإجراءات تجديد التراخيص أو طلب إلغائها قبل 60 يومًا من موعد انتهائها.
وفي إطار تنظيم النشاط الزراعي، حظرت القواعد تغيير طبيعة نشاط المنشأة أو توسيع مرافقها، بما يشمل زيادة أعداد الحظائر أو وحدات المسالخ والفقاسات، دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. وتصل الغرامة في هذه الحالات إلى 40 ألف ريال، مع إمكانية تعليق الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز عامًا.
ضوابط لنقل الملكية واستخدام الأراضي
وشملت الإجراءات المقترحة منع نقل ملكية المنشآت الزراعية بالبيع أو الهبة أو التأجير دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة، إلى جانب حظر استغلال الأراضي الزراعية في أنشطة اقتصادية غير زراعية تخالف الغرض المخصص لها.
وحددت اللائحة غرامة قدرها 20 ألف ريال لمخالفة ضوابط استخدام الأراضي، مع إزالة المنشآت المخالفة وفقًا لما ورد في القواعد المقترحة.
وامتدت الرقابة إلى مكاتب الاستشارات الزراعية، إذ منعت ممارسة تقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية دون ترخيص، وفرضت غرامات تصل إلى 40 ألف ريال على المخالفات المهنية، بما في ذلك نسخ دراسات الجدوى السابقة، وتكرار الأخطاء المعلوماتية، وتقديم تقديرات غير منطقية للتكاليف.
كما تضمنت الضوابط غرامات تصل إلى 40 ألف ريال في بعض مخالفات الجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة ما يتعلق بالإخلال بعقود الانتفاع المبرمة مع الوزارة، وعدم الالتزام بالمتطلبات الفنية أو تقديم الدعم الفني المطلوب.
تنظيم زراعة الأعلاف وتداول فسائل النخيل
وفيما يتعلق بزراعة الأعلاف، نصت القواعد على حظر زراعة الأعلاف المعمرة، مع فرض غرامة قدرها 4 آلاف ريال عن كل هكتار مخالف، تتضاعف عند تكرار المخالفة. كما تشمل العقوبات زراعة الأعلاف الموسمية دون ترخيص أو تجاوز المساحات المحددة في الترخيص، بالغرامة نفسها لكل هكتار.
ولحماية الثروة النخيلية، وضعت اللائحة عقوبات على تداول فسائل النخيل أو نقلها دون ترخيص. وتصل الغرامة إلى 3 آلاف ريال عن كل فسيلة في الشحنات التي تضم من فسيلة واحدة إلى 10 فسائل، وترتفع إلى 10 آلاف ريال عن كل فسيلة في الشحنات التي تتجاوز هذا العدد، مع إتلاف الفسائل المضبوطة وفقًا للضوابط.
عقوبات لضمان سلامة المنتجات الزراعية
وتضمنت اللائحة اشتراطات لترخيص مراكز الخدمات التسويقية ومستودعات ومخازن تبريد المنتجات والمدخلات الزراعية، مع غرامات تصل إلى 40 ألف ريال وإغلاق المنشآت التي تعمل دون ترخيص.
كما شددت على الالتزام بنظافة غرف التبريد وتطهيرها، وعدم استخدام العبوات المستعملة في تخزين المنتجات الزراعية بالمخالفة للاشتراطات، وضرورة التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للتسويق أو الاستهلاك البشري، إلى جانب إدارة المخلفات النباتية والحيوانية والسمكية وفق المتطلبات النظامية.
وفي إطار تعزيز موثوقية المنتجات، حظرت القواعد خلط المنتجات الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب» بمنتجات غير معتمدة، أو استخدام الشعار دون شهادة سارية. وتُفرض غرامات على المخالفات، مع تشديد العقوبة عند التكرار.
أما المنتجات الحيوانية، فتصل الغرامة إلى 25 ألف ريال عند عدم مطابقة المنتجات النهائية للمواصفات القياسية المقررة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن اتخاذ إجراءات بحق تداول المنتجات أو بيعها في أماكن غير مصرح بها، تشمل سحبها من الأسواق وإتلافها.
الدفع الإلكتروني إلزامي للأنشطة الزراعية
وفي الجانب المالي، ألزمت الضوابط المقترحة المنشآت العاملة في القطاع الزراعي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستفيدين، وفرضت عقوبات على الامتناع عن قبول المدفوعات الإلكترونية، أو عدم توفير أجهزة جاهزة للاستخدام، أو إخفاء الملصقات التي توضح خيارات الدفع المتاحة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة، وتنظيم الاستثمارات الزراعية، وحماية جودة المنتجات وسلامتها، مع فرض عقوبات تتدرج بحسب نوع المخالفة وتكرارها، وفقًا لما تتضمنه مسودة اللائحة.
