شّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف، اليوم الأربعاء، إطلاق شركة «أشراق للتنمية والتطوير»، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، وذلك في معارض شركة الظهران (اكسبو).
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن المنطقة بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياحية وموقع استراتيجي، تجعلها بوابة اقتصادية مهمة نحو عدد من الأسواق الإقليمية، ويمنحها إمكانات واسعة لتطوير المشاريع والوجهات في مختلف القطاعات، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والاقتصادية، بما يدعم تنوع النشاط الاقتصادي والسياحي، ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ويرفع كفاءة الاستفادة من الأصول والمقومات المتاحة.
وألقى معالي أمين المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة شركة «أشراق للتنمية والتطوير» المهندس فهد بن محمد الجبير، كلمةً أكد خلالها أن تدشين الشركة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستثمار في الأصول البلدية بالمنطقة الشرقية وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية مستدامة، مشيراً إلى أن المشاريع المعلنة تعكس تنوع الفرص المتاحة وقدرة المنطقة على استقطاب المستثمرين والمطورين في قطاعات متعددة.
كما أكد معاليه “أننا نعمل من خلال أشراق على بناء نموذج استثماري يعزز قيمة الأصول البلدية، ويتيح للقطاع الخاص المشاركة بفاعلية في تطوير مشاريع ووجهات نوعية تسهم في تنمية مدن المنطقة الشرقية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمار”.
وشهد الحفل وضع حجر الأساس لمنتجع “ريكسوس هاف مون”، بتمكين وتمويل من صندوق التنمية السياحي، وبالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي، إلى جانب الإعلان عن عدد من المشاريع والفرص الاستثمارية الاستراتيجية لتطوير الأصول البلدية واستقطاب الاستثمارات في المنطقة الشرقية.
ومن أبرز المشاريع “الخبر بيير” لتطوير وجهة سياحية وترفيهية متكاملة، ومشروع “حي الجولف في شاطئ نصف القمر”، الذي يأتي ضمن التوجه نحو تطوير وجهات ومجتمعات متكاملة تستفيد من المقومات الطبيعية والسياحية للمنطقة، إضافةً إلى مشروع “الإعلانات الخارجية على الأصول البلدية”، الذي يستهدف تطوير وإدارة واستثمار المواقع الإعلانية وفق نماذج حديثة ترفع كفاءة الأصول بما يعزز استثمارها ويفتح فرصاً جديدة للقطاع الخاص.
