يستعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لبدء مرحلة جديدة من متابعة مستوى الحوكمة لدى المؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، من خلال إطلاق خدمة إلكترونية مخصصة للتقييم الذاتي عن العام المالي 2025.
وحدد المركز يوم 20 سبتمبر 2026 موعداً لبدء استقبال طلبات التقييم، على أن تستمر الخدمة حتى 26 نوفمبر من العام نفسه، وتشمل الكيانات التي يعود تاريخ تأسيسها إلى ما قبل 1 يناير 2025.
ويأتي إطلاق الخدمة ضمن مهام المركز في الإشراف على الجوانب المالية والإدارية لمنظمات القطاع غير الربحي، إلى جانب العمل على رفع مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يتوافق مع المعايير المتعارف عليها عالمياً.
مستندات داعمة للتقييم
وشدد المركز على أهمية استكمال متطلبات التقييم من خلال إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت مدى التزام الكيان بالمعايير المحددة.
كما يتعين على المؤسسات الأهلية استكمال رفع قوائمها المالية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك قبل الشروع في عملية التقييم الذاتي، بما يضمن جاهزية البيانات والمعلومات المطلوبة.
معيار فني يدخل مرحلة التجربة
وبالتزامن مع التقييم الذاتي للحوكمة، أعلن المركز عن إدخال «معيار التقييم الفني» ضمن منظومة التقييم، على أن يبدأ تطبيقه بصورة تجريبية على مجموعة من المؤسسات الأهلية.
ومن المقرر إتاحة المعيار التجريبي خلال الفترة نفسها المحددة لتنفيذ تقييم الحوكمة، في خطوة تستهدف اختبار آلية التقييم الفني وتطويرها قبل التوسع في تطبيقها.
ويتيح التقييم الذاتي للكيانات المشمولة مراجعة ممارساتها وإجراءاتها الداخلية، والتعرف على مستوى التزامها بمتطلبات الحوكمة، بما يدعم جهود تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل في القطاع غير الربحي.
