أوضحت الهيئة العامة للأوقاف المتطلبات النظامية اللازمة لإثبات الوقف وتوثيقه، مشددة على أهمية استكمال المستندات والبيانات المطلوبة لدى الجهة المختصة، وفي مقدمتها ما يثبت ملكية الأصل المراد وقفه.
وبيّنت الهيئة أن إجراءات توثيق الوقف تستلزم تحرير وثيقة وقفية بصياغة واضحة، تتضمن البيانات الأساسية المرتبطة بالوقف، بما يضمن توثيق شروط الواقف وتنظيم أوجه الانتفاع به.
وتشمل الوثيقة بيانات الواقف، وتفاصيل الأصل الموقوف، إلى جانب اسم الوقف، مع ضرورة تحديد الجهات أو الأغراض التي تُصرف عليها عوائده، وبيان طبقات المستحقين وأوصافهم وترتيب استحقاقهم.
كما تتضمن الوثيقة أحكام النظارة، بما في ذلك واجبات النظار والصلاحيات الممنوحة لهم، فضلًا عن تنظيم آلية اجتماعات مجلس النظارة وقراراته، في حال كان للوقف مجلس نظارة.
وأتاحت الهيئة للواقف، وفق الضوابط المنظمة، النص على احتفاظه بحق الانتفاع بالوقف طوال حياته، مع تحديد حدود وصلاحيات هذا الانتفاع ضمن الوثيقة الوقفية.
وفيما يتعلق بإثبات الملكية، أكدت الهيئة أهمية تقديم المستندات الأصلية التي تثبت ملكية الأصل للجهة المختصة، إلى جانب التحقق من توافر الأهلية وسلامة صفة التملك، وعدم وجود أي موانع نظامية تحول دون استكمال إجراءات التسجيل.
وتأتي هذه المتطلبات في إطار تنظيم عملية توثيق الأوقاف، وضمان وضوح شروطها ومصارفها وحقوق المستحقين، بما يسهم في حفظ الأصول الوقفية وتنظيم إدارتها وفق الأطر النظامية المعتمدة.