أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم وقف صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي.
ويأتي ذلك بقرار من مدير المكتب المختص، ويتعين أن يكون هذا القرار مبنيًا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة حسب الأحوال.
ونص القرار على أن يقدم للمصاب العلاج الشامل مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة.
وأفادت المؤسسة بأن العلاج يدخل فيه ما يلي :علاج التشويه الناتج عن الإصابة لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية، أو لكون التشويه مما لـه تأثير على حياته الاجتماعية العادية، وكذلك تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج، وعلاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها للوصول إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ما تقدره جهة العلاج.
وأشارت المؤسسة إلى أن أرقام التأمينات في 2022 كالتالي:
120 مليار ريال مصروفات المنافع.
62 مليون ريال تعويضات ضد التعطل.
14 مليونا معاشات الأخطار المهنية.
480 ألف منشأة مسجلة.
70 مليون معاملة منجزة الكترونيا.
230 ألف زيارة افتراضية.
1.8 مليون مسجل في الخدمات الالكترونية.
25 مليون زائر للموقع الالكتروني.
17 مليون عميل.
