أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن للمستهلك كامل الحق في تحديد احتياجاته من الزي المدرسي وشراء القطع التي يحتاج إليها فقط، دون أن يكون ملزماً بالحصول على جميع مكونات الزي في عملية شراء واحدة.
وأوضحت الهيئة أن فرض شراء الزي المدرسي كاملاً أو ربط الحصول على إحدى القطع بشراء بقية المكونات لا يتوافق مع حق المستهلك في اختيار ما يلائمه من المنتجات وفق احتياجاته الفعلية.
ويشمل ذلك إمكانية شراء قطع الزي بصورة منفصلة، بحسب آلية البيع المعتمدة لدى منافذ التجزئة، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في تحديد مشترياتها وتجنب شراء قطع لا تحتاج إليها.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الهيئة لتعزيز المنافسة وحماية الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، لاسيما مع تزايد الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية خلال المواسم الدراسية.
كما وجهت الهيئة العامة للمنافسة المستهلكين وأولياء الأمور إلى الرجوع إلى «دليل تعزيز المنافسة في توريد وبيع الزي المدرسي»، الذي يتضمن الضوابط والإرشادات المنظمة لعمليات توريد وبيع الزي المدرسي، ويوضح الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه العمليات.
وبحسب التوجيهات، فإن الأصل هو تمكين المستهلك من شراء احتياجاته الفعلية واختيار القطع المطلوبة بصورة مستقلة، بما يعزز المنافسة ويحد من الممارسات التي قد تقيد حرية الشراء.
