كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن رصد 135 حالة اشتباه أولية بمخالفات للنظام خلال شهر مايو 2026، وذلك ضمن حملاته المستمرة لتعزيز الامتثال في السوق السعودي.
وأوضح البرنامج أن هذه الحالات جاءت نتيجة تنفيذ 3445 جولة تفتيشية ميدانية شملت مختلف مناطق المملكة، واعتمدت على مؤشرات تحليلية دقيقة لرصد الأنشطة المشبوهة.
وأشار إلى أنه تم إحالة جميع الحالات والمنشآت والأفراد المرتبطين بها إلى الجهات المختصة، لاستكمال إجراءات التحقق واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين في حال ثبوت التستر.
وتركزت الحملات الرقابية على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها تجارة اللحوم والدواجن المجمدة بالتجزئة، وقطاع قطع غيار السيارات وصيانتها، إلى جانب أنشطة الإنشاءات السكنية، والنقل البري للبضائع، والمتاجر التموينية.
وأكد البرنامج أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية قد تبلغ خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير النظامية بعد صدور الأحكام القضائية.
كما تشمل العقوبات إغلاق المنشآت المخالفة وتصفيتها، وشطب سجلاتها التجارية، ومنع المتورطين من مزاولة النشاط التجاري، إلى جانب تحصيل المستحقات المالية من زكاة ورسوم وضرائب.
وتتضمن الإجراءات كذلك التشهير بالمخالفين، وإبعاد غير السعوديين المتورطين بشكل نهائي عن المملكة مع منعهم من العودة للعمل مرة أخرى، في إطار جهود تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
