أكدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، أن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، يأتي في سياق رعاية الدولة لحقّ الإنسان في العيش بمجتمع يقوم أساسه على عدالة الفرص وتساويها وتيسير العمل فيه أمام جميع الفئات، والقضاء على كافة أشكال التمييز بمختلف المجالات.
وأوضحت اليوم (الأربعاء) أن إيجاد الوسائل المعززة والتشريعات والإجراءات التنفيذية ستحفز كافة الأطراف في علاقة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
وبيّنت أن هذا القرار يضاف إلى رصيد الإجراءات والمبادرات التي تتخذها المملكة في حماية حقوق الإنسان وصونها ومبادرتها الدائمة للأخذ بكل ما يحقق المساواة والعدالة والحياة الكريمة للإنسان.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن أي تجاوز يُشكل انتهاكاً لهذه الحقوق، وذلك بالتعاون المستمر بينها وبين مختلف الجهات والأجهزة ذات العلاقة.