أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن قرار مجلس الوزراء بإيضاح المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، يعكس حرص القيادة على مراعاة حقوق المواطنين الذين تُنزع عقاراتهم، وسرعة صرف تعويضاتهم بالمدة النظامية، دون ربطها بإخلاء العقار المنزوع الذي يرتبط بمواعيد ومدد تنفيذية وفنية وتشغيلية.
وأعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور القرار، الذي يوضح أن عبارة “بعد تسليم العقار” تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار وقبل إخلائه.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن القرار يمكّن الجهات النازعة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، من استكمال الاجراءات لصرف التعويضات فوراً وفصلها عن إجراءات الإخلاء، كما يتيح للمواطنين المنزوعة ملكياتهم الاستفادة من مبلغ التعويض خلال هذه المدة في توفير مساكن بديلة.